‏مونيتور:تركيا تسعى إلى خطط عسكرية جديدة، بما في ذلك اتفاقية بحرية على غرار ليبيا مع سوريا

نورديك مونيتور -ترجمة وتصرف الموجز

تعمل أنقرة على وضع استراتيجيات عسكرية جديدة في سوريا في سعيها إلى إرساء مرحلة جديدة من التعاون والنفوذ في المنطقة.
تهدف أنقرة إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع سوريا على غرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية السابق مع ليبيا، مما يشير إلى إمكانية التعاون الأوسع في البحر الأبيض المتوسط.
وألمح خلوصي أكار، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي ووزير الدفاع السابق، مؤخرًا إلى أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تحدد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الإقليمي.

و أضاف أكار أن الاستفادة من المطارات والمرافق البحرية والبنية التحتية اللوجستية في سوريا من شأنها أن تسرع جهود تركيا في إعادة إعمار سوريا وتنميتها.
كما أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المحتملة يمكن أن تكون بمثابة حجر الزاوية لعلاقات أعمق، ووضع تركيا كلاعب رئيسي في عملية إعادة بناء سوريا والاستقرار الإقليمي.
وكانت تركيا في 27 نوفمبر 2019، وقعت مع ليبيا اتفاقية بحرية في إسطنبول، بعنوان رسمي “مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط”.
و حددت الاتفاقية الحدود البحرية بين البلدين، وأنشأت إطارًا لممارسة السيادة والحقوق السيادية والاختصاص وفقًا للقانون الدولي.

و مثلت خطوة استراتيجية من جانب كلا البلدين لتأكيد مصالحهما في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الغنية بالموارد والحساسة جيوسياسيًا.
مع ذلك، أثار الاتفاق جدلاً فوريًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد عارضت الدول المجاورة، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص، الاتفاق بشدة، مدعية أنه يتجاهل المعايير الدولية ويتعدى على مصالحها البحرية. وسلط الجدل الضوء على التوترات الأوسع نطاقًا بشأن المطالبات المتداخلة في البحر الأبيض المتوسط، مما حوّل الاتفاق إلى نقطة اشتعال في الدبلوماسية الإقليمية وموضوع نقاش مستمر في المنتديات الدولية
و على الرغم من الأهمية الأولية للاتفاق، اختارت تركيا التقليل من أهميته في مشاركاتها الدبلوماسية منذ عام 2020، خاصة وأنها سعت إلى تحسين العلاقات مع اليونان ومصر. وعكس هذا التحول نهجًا عمليًا من جانب أنقرة، يهدف إلى الحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز حوار إقليمي أكثر تصالحية.

مع ذلك، ظل الاتفاق حجر الزاوية في السياسة البحرية التركية وتعتبره الحكومة التركية نموذجًا للترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف في المستقبل.
وقد واجهت الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا تحديات كبيرة فيما يتعلق بشرعيتها، وهو القلق الذي اعترف به حتى المسؤولون الأتراك. ويزعم المنتقدون أن الاتفاقية، التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019، تفتقر إلى أساس قانوني متين بسبب الأسئلة المحيطة بتفويض حكومة الوفاق الوطني وسلطتها في الدخول في مثل هذه الاتفاقيات الدولية.