إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع أونروا

أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلي، الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك عبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذي أبلغ المؤسسة الأممية بقرار حكومته بقطع العلاقات مع وكالة (أونروا)، مدعيا أن الحكومة مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية لكن “ليس مع منظمات تخدم الإرهاب”.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل إسرائيل.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.

وأكد لازاريني عبر حسابه على منصة إكس، أن تفكيك أونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم.

أدانت دول ومنظمات أممية عدة، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية

وأثار إقرار إسرائيل قانونا الاثنين بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.

واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أدان الأردن بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إنّ إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني،

وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.