البيان الصادر عن الأجتماع الموسع للجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية بمدينة شحير للوقوف أمام قضية الصيادين ومطالبهم المشروعة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظل تطورات بالغة التعقيد تشهدها ساحة مدينتنا وقفت اللجان المجتمعية بشرق وغرب مدينة شحير بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والوجاهات الاعتبارية وجمعية صيادي شحير السمكية والتعاونية السمكية في الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد مساء اليوم الثلاثاء 3سبتمبر 2024م أمام تطورات الأحداث التي تشهدها المدينة نتيجة للتصعيد الذي يقوم به الصيادون المطالبون بحقوقهم المشروعة والسماح لهم بممارسة مهنة الاصطياد.

وانطلاقا من حرصنا الشديد على السكينة العامة على المستوى الأمني والمستوى الاجتماعي وإيمانا منا بحقوقنا الشرعية التي كفلها لنا الاتفاق المبرم مع قوى التحالف العربي بمطار الريان الدولي والمتضمنة صرف تعويضات مالية مقابل إغلاق بحر مدينة شحير وذلك لدواع أمنية تم التجاوب مع تلك الدواعي المذكوره بوطنية مفرطه تحمل خلالها الصيادون شهرين متتاليين دون مقابل مع دخول قوات التحالف إلى ساحل حضرموت.

وبناء على عدم إيفاء قوى التحالف العربي بمطار الريان بالالتزامات المالية المحددة كتعويضات للصيادين بدءا من شهر يونيو – يوليو -اغسطس ألقى بظلاله السلبية على أوضاع الصيادين المعيشية وعدم توفير المتطلبات الدراسية لأبنائهم ووقوعهم في وحل لايطاق من الديون.

وأمام تلك التطورات التي نخشى أن تتطور وتأخذ منحنى آخر لمزيد من الصدام والاحتقان يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة في الوقت نفسه ندعو إلى الحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار و الممتلكات العامة والخاصة
خرج المجتمعون بعدد من التوصيات والقرارات التالية:

١- يؤكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب المطالب المشروعة لشريحة الصيادين التي تكفل لهم حياةكريمة .
٢-يطالب المجتمعون الجهات المعنية بصرف التعوض للصيادين منذ ثلاثة أشهر الذي شكل توقيفه معاناة ومأساة على أرباب الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
٣-يدعو المجتمعون السلطة المحلية بالمحافظة إلى الاستجابة السريعة لمطالب الصيادين
٤- يشدد المجتمعون على ممارسة مهنة الأصطياد في بحر شحير وفق الآلية السابقة أسوة بصيادي المناطق الأخرى دون قيود أو شروط .
٥- يعتبر المجتمعون إغلاق البحر والتضييق على ممارسة مهنة الاصطياد جريمة لا تغتفر في حق الأجيال القادمة المتوارثة لتلك المهنة الشريفه المرتبطة ارتباطا وجوديا بالإنسان.
٦-يرفض المجتمعون اتخاذ أي حلول منقوصة من شأنها تولد مشاكل أخرى تؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي .
٧- تشكيل لجنة مجتمعية للتواصل مع الجهات المعنية لضمان حقوق الصياد والبلاد.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.