على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها

بقلم: سعيد أحمد بن اسحاق

إن ماحصل في محطة الغاز بمديرية المنصورة هي كارثة تتحملها الحكومة لانها من مسئولياتها الاساسية الحد من المخاطر لحماية مواطنيها وممتلكاتهم ليس كما نرى من وجود المحطات سواء الغازية منها او الوقودية بالقرب من التجمعات السكنية بل متلاصقة تفتقر لابسط وسائل السلامة الذي يجب توافرها وعدم تأهيل العمال على كيفية التعامل عند حدوثها وافتقار للعدد الكافي لسيارات المطافئ ولوسائل السلامة وسوء التخطيط السكني التي يصعب الوصول إليها عند الكوارث.. نحن نحمل الحكومة مسئولية التنصل من مهامها الضرورية الواجب توفيرها.. مسألة خروج رئيس مجلس الوزراء بلبسه المدني أو الغير مدني هذا لا يعنينا ولا ينبغي نحن ان نفكر فيه بهذا التفكير السطحي الساذج، فشعبية رئيس مجلس الوزراء ليس بلباسه المدني وانما برؤيته المستقبلية ومدى قراراته النافذة والصائبة التي تؤمن الحقوق والممتلكات.. علينا النظر حول مايجب توافره لحماية المواطن والممتلكات.. نحن اليوم امام كارثة افتقدنا للارواح وامامنا اضرار بشرية ومادية ودمار للممتلكات سواء التجارية منها والمدنية وافتقاد لمصادر الرزق،وتعرض الاهالي للحالة النفسية وإنعكاساتها على الاسرة المتضررة وكذا على ملاك المحلات التجارية بعد دمار محلاتهم. ماالذي سيعمله رئيس مجلس الوزراء تجاه الآثار المترتبة على حجم الكارثة؟ هل فقط الانتظار للتقرير متى يطلع؟ نحن امام واقعة كارثية وما اكثر الواقعات التي وقعت ليست هذه الاولى ، لكن ماذا عملنا تجاهها غير المآسي والتشرد؟ بلد يفتقر حتى لشركات التأمين الفاعلة في مثل هكذا حوادث.. فأين الحكومة ودورها؟نحن لا نتمنى ان يكون تحركنا مقرونا بوقوع الكارثة ، بقدر ما يكون تجنبها.
النسيان بحد ذاته كارثة ان لم نستوعب حجمها والاستفادة من حدوثها بعد معرفة الاضرار الناتجة والاسباب التي ادت الى وقوعها للعمل على الحد من وقوعها ووضع أسوأ الاحتمالات عند اعداد الخطط والسير في نهجها بواقعية ملموسة.
الناس امام تراكمات مأساوية لم يجد المعالجات، فالاخبار المصورة للنقل والصور والفيديوهات للنشر وربما للتوثيق المؤقت سرعان ما تكون في طيات النسيان ولكن التأثيرات في النفوس تكون عميقة يجب على الحكومة ان تضع للمآسي اعتبار خاص، فهل وضعت الحكومة لذلك ميزانية خاصة بحيث تجعلها قادرة على تخفيف الصدمات بقدر الامكان؟
تعددت الكوارث في عدن بصورة خاصة وفي بقية المحافظات بصورة عامة ولكن لم نرى إلا المزيد في اعداد المنكوبين وعدم اعادة بناء مادمر وما عوض والى التشتيت الاسري، في ظل غياب تام عن البيانات الاحصائية التي تعطي الصورة الحقيقيّة للوصول الى المعالجات بما تتوافق مع المعطيات الملموسة والمرئية والحد من مخاطرها للمدى البعيد.
ومن اراد ان يقيم الكوارث فعليه التجوال في انحاء عدن ليرصد حجم ما حرق وما دمر وانهار وآثارها على المنكوبين فهل بحثت الحكومة عن احوالهم؟ وهل وضعت معالجات لذلك؟ وكم اعداد التقارير وما مصيرها؟ وكم أنفقت الحكومة على التقارير الغائبة عن المواطن؟ وكم انفقت على اعادة الاعمار والتعويض والخطط لحماية مدينة عدن بعد تعدد الكوارث فيها وتكرارها؟