لماذا تشعر إثيوبيا بالقلق من التحالف بين مصر والصومال؟

ترجمة وتصرف الموجز الاخباري – إيان وافولا، بي بي سي نيوز

أصبح زعماء مصر والصومال قريبين جدًا هذا العام – مما تسبب في قلق في إثيوبيا
إن التحالف العسكري بين الصومال ومصر يثير التوتر في منطقة القرن الأفريقي الهشة، ويثير انزعاج إثيوبيا على وجه الخصوص – وهناك مخاوف من أن تصبح تداعياته أكثر من مجرد حرب كلامية.

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع مع وصول طائرتين عسكريتين مصريتين من طراز سي-130 إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في إشارة إلى بداية الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من أغسطس/آب خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الصومالي إلى القاهرة.
وتتضمن الخطة إرسال ما يصل إلى 5000 جندي مصري للانضمام إلى قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي في نهاية العام، مع نشر 5000 جندي آخرين بشكل منفصل.
وقالت إثيوبيا، التي كانت حليفاً رئيسياً للصومال في حربها ضد المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة والتي على خلاف مع مصر بسبب سد ضخم بنته على نهر النيل، إنها لا تستطيع “أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتخذ لاعبون آخرون تدابير لزعزعة استقرار المنطقة”.
ورد وزير الدفاع الصومالي قائلا إن إثيوبيا يجب أن تتوقف عن “العويل” لأن الجميع “سيحصدون ما زرعوه” – في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي كانت في دوامة هبوطية منذ أشهر.

لماذا الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
كل هذا يعود إلى طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يريد أن يكون لبلاده غير الساحلية ميناء. لقد فقدت إثيوبيا قدرتها على الوصول إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في أوائل تسعينيات القرن العشرين.
في يوم رأس السنة الجديدة، وقع السيد آبي أحمد اتفاقية مثيرة للجدل مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لاستئجار قسم بطول 20 كيلومترًا (12 ميلًا) من ساحلها لمدة 50 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية.
وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى اعتراف إثيوبيا رسميًا بالجمهورية الانفصالية – وهو الأمر الذي تسعى أرض الصومال جاهدة لتحقيقه.
انفصلت أرض الصومال عن الصومال منذ أكثر من 30 عامًا، لكن مقديشو تعتبرها جزءًا من أراضيها – ووصفت الاتفاق بأنه عمل “عدواني”.
وقال المحلل الجيوسياسي جوناثان فينتون هارفي لبي بي سي إن الصومال تخشى من أن تشكل مثل هذه الخطوة سابقة وتشجع دولا أخرى على الاعتراف باستقلال أرض الصومال.
وأضاف أن جيبوتي المجاورة تشعر أيضًا بالقلق من أن يضر ذلك باقتصادها المعتمد على الموانئ، حيث اعتمدت إثيوبيا تقليديًا على جيبوتي في الواردات.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، قال وزير خارجية جيبوتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن بلاده مستعدة لتقديم “100٪” من الوصول إلى أحد موانئها لإثيوبيا.
وقال محمود علي يوسف لقناة بي بي سي فوكس أون أفريكا التلفزيونية: “ستقام في ميناء تاجورة على بعد 100 كيلومتر [62 ميلاً] من الحدود الإثيوبية”.
وهذا يمثل بالتأكيد تغييراً في النغمة بعد أن قال مستشار رئاسي كبير إن جيبوتي كانت مترددة في منح جارتها إمكانية الوصول غير المقيد إلى البحر الأحمر في العام الماضي.
فشلت المحاولات التي بذلتها تركيا حتى الآن لتهدئة التوترات، مع إصرار الصومال على أنها لن تتزحزح عن موقفها حتى تعترف إثيوبيا بسيادتها على أرض الصومال.
لماذا تشعر إثيوبيا بالانزعاج من رد فعل الصومال؟
ولم تكتف الصومال بإدخال عدوها النيلي مصر في المعركة، بل أعلنت أيضاً أن القوات الإثيوبية لن تكون جزءاً من قوة الاتحاد الأفريقي اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.
تبدأ في هذه الأثناء عملية دعم السلام الثالثة للاتحاد الأفريقي – حيث تم نشر العملية الأولى في عام 2007 بعد أشهر من عبور القوات الإثيوبية الحدود للمساعدة في قتال مسلحي حركة الشباب الإسلامية، الذين سيطروا في ذلك الوقت على العاصمة الصومالية.
ويوجد ما لا يقل عن 3 آلاف جندي إثيوبي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الصومالي أيضا إن إثيوبيا ستضطر إلى سحب جنودها الآخرين الذين يتراوح عددهم بين 5 آلاف و7 آلاف جندي من المتمركزين في عدة مناطق بموجب اتفاقيات ثنائية منفصلة – ما لم تنسحب من اتفاقية الموانئ مع أرض الصومال.
وترى إثيوبيا في هذا الأمر صفعة على الوجه بسبب “التضحيات التي دفعها الجنود الإثيوبيون” من أجل الصومال، على حد تعبير وزير خارجيتها.
وقال كريستوفر هوكي، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، لبي بي سي إن انسحاب القوات من شأنه أيضًا أن يجعل إثيوبيا عرضة لهجمات الجهاديين.
وأضاف أن النشر المخطط للقوات المصرية على طول حدودها الشرقية من شأنه أن يثير قلق إثيوبيا بشكل خاص.
وتنظر مصر إلى سد النيل الذي تبنيه إثيوبيا – في غرب البلاد – باعتباره تهديدا وجوديا – وحذرت في الماضي من أنها ستتخذ “إجراءات” إذا تعرض أمنها للتهديد.

لماذا يثير سد النيل كل هذا الجدل؟
تتهم مصر إثيوبيا بتهديد إمداداتها من المياه ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (جيرد).
بدأ ذلك في عام 2011 على رافد النيل الأزرق في المرتفعات الشمالية الغربية لإثيوبيا، حيث يتدفق 85% من مياه النيل.
قالت مصر إن إثيوبيا مضت قدماً في المشروع “في تجاهل” تام لمصالح وحقوق دول المصب وأمنها المائي.
وأشارت أيضاً إلى أن خفض كمية المياه من نهر النيل بنسبة 2% قد يؤدي إلى فقدان نحو 200 ألف فدان (81 ألف هكتار) من الأراضي المروية.
بالنسبة لإثيوبيا، يُنظر إلى السد باعتباره وسيلة لإحداث ثورة في البلاد من خلال إنتاج الكهرباء لنحو 60% من السكان وتوفير تدفق مستمر من الكهرباء للشركات.
وانهارت الجهود الدبلوماسية الأخيرة للتوصل إلى كيفية تشغيل السد – وتحديد كمية المياه التي ستتدفق في اتجاه مجرى النهر إلى السودان ومصر – في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

هل يجب علينا أن نقلق؟
وترى مصر أن اتفاقها العسكري مع الصومال “تاريخي” – على حد تعبير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – وفرصة محتملة لتسوية الحسابات بشأن السد الضخم.
ويحذر الدكتور حسن خاننجي، مدير معهد هورن الدولي للدراسات الاستراتيجية، من أن النزاع على نهر النيل قد يمتد إلى الصومال.
من المحتمل أن يؤدي التقاء قواتهما على الحدود الصومالية إلى “صراع بين الدولتين على نطاق منخفض” بين إثيوبيا ومصر.
وحذرت أرض الصومال أيضا من أن إنشاء قواعد عسكرية مصرية داخل الصومال قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
إن كل من إثيوبيا والصومال تتعاملان بالفعل مع صراعهما الداخلي ــ إثيوبيا تعاني من تمردات منخفضة المستوى في عدة مناطق، والصومال، التي تتعافى من حرب أهلية مدمرة استمرت 30 عاما، لا تزال تواجه حركة الشباب.
ويقول الخبراء إن أياً من الطرفين لا يستطيع تحمل المزيد من الحرب ــ والمزيد من الاضطرابات من شأنها أن تؤدي حتماً إلى المزيد من الهجرة.
وقال الدكتور خاننجي لبي بي سي إنه في حالة اندلاع صراع، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر بشكل أكبر من خلال جذب لاعبين آخرين والتأثير بشكل أكبر على التجارة العالمية.
يمر عبر قناة السويس ما لا يقل عن 17 ألف سفينة سنويا، وهو ما يعني أن 12% من التجارة العالمية السنوية تمر عبر البحر الأحمر، أي ما يعادل 1 تريليون دولار من البضائع، وفقا لقائمة لويدز لمراقبة الشحن.
ولهذا السبب، حرصت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا على إقامة شراكات مع دول أفريقية مثل الصومال التي تقع على حدود البحر الأحمر.
ووفقا للسيد هارفي، فإن تركيا والإمارات العربية المتحدة لديهما فرصة أفضل للتوسط وإيجاد حل وسط.
استثمرت الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في ميناء بربرة في أرض الصومال، وتتمتع بنفوذ كبير على إثيوبيا بسبب استثماراتها هناك.
وسوف تتجه كل الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية المقبلة التي تبذلها تركيا، التي تربطها علاقات مع إثيوبيا والصومال. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في منتصف سبتمبر/أيلول.