‏آس جورنال :حالة طوارئ مع سد النهضة الضخم: ثلاث دول تستعد لحرب المياه الكبرى

آس جورنال-ترجمة وتصرف الموجز

غالبًا ما تدور الصراعات على الموارد الطبيعية حول النفط والغاز. ولكن مع تكثيف تغير المناخ، يبرز مورد آخر كنقطة اشتعال رئيسية: الماء.

لا يوجد مكان أكثر وضوحًا من التوترات المتزايدة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، وهو مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية على نهر النيل والذي وضع إثيوبيا ومصر والسودان على مسار تصادم خطير.

النيل: شريان حياة مهدد
يشكل نهر النيل العمود الفقري للحياة لملايين البشر في شمال شرق أفريقيا، لكن مياهه كانت منذ فترة طويلة مصدرًا للاحتكاك السياسي. فمصر، التي تعتمد على النيل في أكثر من 95% من إمداداتها المائية، تنظر إلى سد النهضة باعتباره تهديدًا وجوديًا.
في الوقت نفسه، تنظر إثيوبيا إلى السد باعتباره حجر الزاوية في تنميتها الاقتصادية ومصدرًا حيويًا للكهرباء لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وفي ظل هذه المصالح المتنافسة، تجد السودان نفسها محصورة سياسيًا وجغرافيًا في المنتصف، وتسعى إلى مشاريع سدود خاصة بها لدعم الزراعة.

مسألة أمن قومي
تصاعدت التوترات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أن واصلت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة في عام 2022 دون اتفاق ملزم مع جيرانها في مجرى النهر. ودعت مصر مرارًا وتكرارًا إلى التزامات حازمة لضمان أمنها المائي، لكن المفاوضات تعثرت.
وتتهم كل من مصر وإثيوبيا بعضهما البعض بتجاهل مصالحهما، وفشلت جهود الوساطة الدولية – بما في ذلك تدخلات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومؤخرا الصين – في إنتاج حل دائم.
قال خبير الأمن الفرنسي فرانك جالاند : “لسوء الحظ، يظل أحد الجانبين غير مرن تمامًا، ويتصرف كما لو أن هذا المشروع لا يشكل أي مخاطر أمنية. بالطبع، السد حاسم لتنمية إثيوبيا، لكنه يمثل تهديدًا خطيرًا للسودان ومصر”.
لقد صاغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صراحة إمدادات المياه في البلاد كمسألة تتعلق بالأمن القومي، رافضًا استبعاد الخيارات العسكرية. وفي استعراض للقوة، نشر مؤخرًا قوات في دول مجاورة مثل الصومال، مشيرًا إلى نيته توسيع النفوذ الجيوسياسي لمصر.

الدبلوماسية في طريق مسدود
لسنوات، لم تسفر المفاوضات عن أي شيء، ويحذر الخبراء من أن المعلومات المضللة والدعاية لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات. إن نقطة الخلاف الرئيسية هي معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية عام 1929، والتي تمنح مصر حقوقًا واسعة النطاق في مياه النيل والقدرة على منع المشاريع المنبعية.
نظرًا لهذه المظالم التاريخية، لا يمكن استبعاد احتمال الصراع العسكري – وهي النتيجة التي من شأنها أن تخلف عواقب مدمرة على المنطقة وقد تجتذب القوى الدولية.
إن أحد السيناريوهات المثيرة للقلق بشكل خاص هو تسليح الوصول إلى المياه. وحذر جالاند قائلاً: “كلما طال انتظارنا، كلما زاد خطر التصعيد”. إذا كانت إثيوبيا ستقيد بشدة إمدادات المياه إلى مصر خلال مواسم الجفاف، فقد يكون التأثير على الزراعة والحياة اليومية على طول نهر النيل كارثيًا.

بريق من الأمل للدبلوماسية
على الرغم من المخاطر العالية، لا تزال هناك مسارات دبلوماسية يمكن أن تمنع الصراع الكامل. أحد الحلول المحتملة هو إطار إدارة المياه المتعدد الأطراف على غرار الاتفاقيات التعاونية الناجحة التي تحكم نهر السنغال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدول مثل تركيا والصين – وكلاهما له مصالح خاصة في المنطقة – أن تلعب دورًا محوريًا في التوسط في التوصل إلى اتفاق.

الأهمية الجيوسياسية
تؤكد الأزمة المتكشفة بشأن نهر النيل على الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للموارد الطبيعية، خاصة وأن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الندرة. إن مفتاح منع الحرب سيكون ما إذا كانت مصر وإثيوبيا والسودان تدرك الخطر الوشيك وتجد الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط عادل. وبدون ذلك، قد يشهد العالم قريبًا صراعًا آخر مدفوعًا بأهم مورد على الإطلاق: الماء.