وزير الدفاع السوري يرفض مقترحا كرديا بإنشاء كتلة عسكرية خاصة به

تويتر-ترجمة وتصرف الموجز

قال وزير الدفاع السوري الجديد إنه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد بكتلتهم الخاصة داخل القوات المسلحة السورية المتكاملة الأوسع.

وقال مرهف أبو قصرة لرويترز في وزارة الدفاع بدمشق إن قيادة المقاتلين الأكراد المعروفين باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تماطل في تعاملها مع هذه القضية المعقدة.وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاما من الحرب الأهلية، تجري محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة المتمردين السابقين الذين اطاحوا بالرئيس بشار الاسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، وقال في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية السعودية الأسبوع الماضي إن قوات سوريا الديمقراطية منفتحة على الاندماج مع وزارة الدفاع ولكن كـ “كتلة عسكرية”، ودون حلها.

ورفض أبو قصرة هذا المقترح والذي عين وزيرا للدفاع في 21 ديسمبر/كانون الأول قائلا  “نحن نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع، وسيتم توزيعهم بطريقة عسكرية، وليس لدينا أي مشكلة في هذا الأمر” .”ولكن أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، فهذا التكتل داخل مؤسسة كبيرة ليس صحيحا”.وكان من أولويات الوزير منذ توليه منصبه دمج الفصائل المعارضة  في سوريا في هيكل قيادة موحد.

لكن تحقيق هذا الهدف مع قوات سوريا الديمقراطية أثبت أنه أمر صعب. إذ تعتبر الولايات المتحدة هذه المجموعة حليفاً رئيسياً ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تركيا المجاورة تعتبرها تهديداً لأمنها القومي.وقال أبو قصرة إنه التقى قادة قوات سوريا الديمقراطية لكنه اتهمهم “بالتسويف” في المحادثات بشأن دمجهم، وقال إن دمجهم في وزارة الدفاع مثل الفصائل المتمردة السابقة الأخرى كان “حق الدولة السورية”.

إوتم تعيين أبو قصرة في الحكومة الانتقالية بعد حوالي أسبوعين من قيام هيئة تحرير الشام، الجماعة الإسلامية التي ينتمي إليها، بقيادة الهجوم الذي أطاح بالأسد.وقال إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج، بما في ذلك تعيين بعض الشخصيات العسكرية البارزة، بحلول الأول من مارس/آذار، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.وعندما سُئل عن رده على الانتقادات  التي تزعم أنه لا ينبغي للمجلس الانتقالي إجراء مثل هذه التعيينات أو تنفيذ مثل هذه التغييرات الشاملة في البنية التحتية العسكرية، قال إن “القضايا الأمنية” دفعت الدولة الجديدة إلى إعطاء هذه المسألة الأولوية