حضرموت:فريق التواصل وتعزيز الوعي السياسي بالمجلس الانتقالي يعقد لقاءً مع رؤساء وممثلي الاتحادات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني

الموجز-متابعات

عقد فريق التواصل وتعزيز الوعي السياسي في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، لقاء مع رؤساء وممثلي الاتحادات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت، برئاسة الأستاذ فادي حسن باعوم عضو هيئة الرئاسة. وافتتح اللقاء بكلمة ألقاها باعوم، جدد فيها إصرار الفريق على بناء وتعزيز الثقة بين المجلس والمواطنين، ناقلاً للحاضرين تحيات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وقال باعوم إن: “هذه المرحلة حساسة وتتطلب تظافر الجهود والعمل بتفانٍ وبروح الفريق الواحد، حتى تحقيق كافة المطالب”.

كما رحب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، العميد الركن سعيد أحمد المحمدي، بالحاضرين، مؤكداً على أهمية العمل المجتمعي وإشراك المرأة الجنوبية في كل المراحل.

من جهتها، أكدت الدكتورة منى باشراحيل، رئيس هيئة التدريب والتأهيل المساعدة لهيئة الرئاسة، على أهمية المشاركة الفعالة للمرأة الجنوبية، ودورها في صناعة القرار وتبني مطالب المرأة.

وقال السفير قاسم عسكر جبران، ممثل هيئة الشؤون الخارجية للانتقالي في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إن “المجلس الانتقالي الجنوبي بات رقما صعبا في هذه المرحلة النضالية”، وأضاف أن “ثقة شعب الجنوب والجماهير محل تقدير القيادة الجنوبية”، وأكد أن حضرموت هي الجنوب والجنوب هو حضرموت، ولفت إلى أن حضرموت ليست منطقة واحدة بعينها، بل كانت تمتد من المهرة إلى ما بعد شبوة، وأكد أن هذه المكانة التاريخية لا بد لها وأن تعود.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات التي أكدت على ضرورة مكافحة الفساد، حيث أشار المتحدثون إلى أن الفساد يعد من أهم التحديات التي تواجه حضرموت. وأكدوا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، مشددين على أهمية الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

كما تناولت المداخلات الحاجة إلى تعزيز الرقابة الشعبية على الفساد، وضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في رصد الفساد وكشف المخالفات. وشدد المشاركون على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون من أولويات الحكومة، وأن تثبيت القوانين وتطبيق العقوبات بحق المتورطين هو خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واعتبر بعض المتحدثين أن الفساد يعيق الاستفادة من ثروات حضرموت، مما يستدعي تكاتف الجميع لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.