المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

الموجز-متابعات

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم (١٥) لسنة ١٤٤٦ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات ومقاومة رجال الأمن.

وقضى منطوقها بالآتي : أولاً: إدانة المتهمين الأول (خ.م.أ.ا) والثاني(م.م.أ.أ) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان الأول على مجموع الجرائم بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(٢) لسنة ١٤٤٦ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالآتي: أولاً: إدانة المتهمين المتهمين الأول (ع.ع.ن.ع) والثاني (ع.س.ع.م.ع) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما. ثالثاً: مصادرة المخدر المضبوط وإتلافة ورد باقي المضبوطات المحرزة.

كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(١٧) لسنة ١٤٤٦ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي: أولاً: إدانة المتهم (ي.أ.ح.م) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المخدر وإتلافة ورد باقي المضبوطات المحرزة.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(٧) لسنة ١٤٤٦ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي: أولاً: إدانة المتهم الثالث (م.ع.ص.ع) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلافة عبر النيابة وبمعرفتها.

رابعاً: براءة المتهمين المتهم الأول(ع.ع.س.ب) والمتهم الثاني(م.ح.ع.ب) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام.

خامساً: رد باقي المضبوطات وتسليمها للمتهمين عبر النيابة.

كما أصدرت المحكمة عدد من الأحكام بالبراءة بسبب نقص الأدلة وبطلان الإجراءات