فرانس برس:اتهام رئيس كوريا الجنوبية بالتمرد.. والمعارضة تتحرك لعزله بسبب الأحكام العرفية

فرانس برس: ترجمة وتصرف الموجز

فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك بتهمة “التمرّد” بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد. وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية وو كونغ-سو أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد” بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

من جانبه، طالب زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تشو كيونغ-هو، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية بمغادرة حزبه، وذلك غداة محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد. وقال هان دونغ-هون، رئيس حزب “قوة الشعب”، للصحافيين: “لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب”، مشددا على أنّ حزبه “لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس” لساعات ليل الثلاثاء-الأربعاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

من جهته، أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد. وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ “جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس”، علما أنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.

في السياق، أعلن ديوان الرئاسة في سيول ، اليوم الخميس، أنّ وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدّم استقالته إلى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية بدلا منه. وقال ديوان الرئاسة في بيان: “اليوم، قبِل الرئيس استقالة وزير الدفاع الوطني كيم يونغ-هيون ووافق على مغادرته واختار مكانه السفير لدى المملكة العربية السعودية تشوي بيونغ هيوك مرشّحا للمنصب الوزاري”.

وفجر أمس الأربعاء، رفع رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية التي فرضها الثلاثاء وأدت إلى محاصرة قوات من الجيش الكوري الجنوبي مبنى البرلمان، قبل أن ينجح مشرعون في اقتحامه والتصويت على رفض الحكم العسكري. وقال يون إن حكومته سحبت قوات الجيش بعد تصويت برلماني رافض للأحكام العرفية، وتم رفع الإجراء رسمياً حوالي الساعة 4.30 صباحاً بالتوقيت المحلي خلال اجتماع لمجلس الوزراء. هذا، وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن الأحكام العرفية مساء الثلاثاء، خلال بث تلفزيوني مباشر، في خطوة فاجأت المجتمع الدولي وخلقت حالة من الاضطرابات داخل البلاد.

وبرر يون هذه الخطوة بالقول إن أحزاب المعارضة تبتز الكونغرس وتعطل البلاد، ولفت إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة أطلق نواب المعارضة ما مجموعه 22 طلباً لعزل مسؤولين حكوميين، وأن هؤلاء قاموا بترهيب القضاة وعزل عدد كبير من المدعين العامين، ما تسبب في إعاقة عمل القضاء. وأضاف أن جميع الميزانيات الرئيسية المتعلقة بالوظائف الأساسية ومكافحة الجرائم والحفاظ على الأمن العام تم تخفيضها بالكامل (استجابة لطلب المعارضة)، ما ألحق أضرارا خطيرة بالقطاعات الحيوية في البلاد، وقال إن الحزب الديمقراطي المعارض يستخدم الميزانية وسيلةً للابتزاز السياسي، ويتجاهل تماماً حياة الناس، ويشل العمل السياسي من خلال الاعتماد فقط على المساءلة والمحاكمات الخاصة وحماية ممثلي أحزاب المعارضة من العقوبات القضائية. وتعهد يون في خطابه المتلفز بالقضاء على القوى المناهضة للدولة التي اتهمها بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

وردا على هذه الخطوة، دعا أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية (الحزب الديمقراطي)، إلى عقد اجتماع برلماني طارئ، فتوجه أعضاء الحزب ومناصروه إلى البرلمان، لكنهم اصطدموا بقوات من الجيش الكوري كانت قد انتشرت حول الجمعية الوطنية بموجب سريان الأحكام العرفية في البلاد، ما أدى إلى حالة من الفوضى، قبل أن ينجح عدد كبير منهم في اقتحام المبنى وعقد جلسة طارئة أسفرت عن تصويت جميع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 190 عضواً من أصل 300 ضد الأحكام العرفية، ودعوا الرئيس إلى إيقاف حالة الطوارئ فوراً. وفجر الأربعاء، أعلن يون سيوك يول، عبر بث مباشر، رفع الأحكام العرفية التي لم يمض على سريانها سوى ست ساعات فقط، كما تم سحب جميع الجنود من محيط البرلمان.