رئيس فلسطين يحسم «خلافته».. هذا من يتولى السلطة حال الشغور

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا لتحديد آلية تولي السلطة حال شغور منصبه ليحسم بذلك مسألة «الخلافة».

وبذلك، يضع عباس حدا للتساؤلات التي كانت تشغل الكثيرين بشأن الشخص الذي سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب.
ووفقا للقانون الفلسطيني، فإن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت) يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا لحين إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما حال شغور المنصب.

ولكن في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن عباس عن حل المجلس التشريعي إثر استمرار الانقسام الفلسطيني بعد سيطرة “حماس” بالقوة على قطاع غزة عام 2007.

ولم تجر انتخابات رئاسية فلسطينية منذ العام 2005، فيما لم تنتظم انتخابات تشريعية منذ العام 2006.

مخاوف ومقترحات

غير أن عدم وجود مجلس تشريعي في ظل حقيقة أن عباس عمره 89 عاما خلق مخاوف لدى الفلسطينيين بشأن كيفية اختيار خليفة.

وكانت اقتراحات برزت بأن يقوم عباس باختيار نائب له يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب، ولكن عباس رفض هذا الاقتراح ما لم يأت بقانون من المجلس التشريعي.

ومساء الأربعاء، أصدر عباس إعلاناً دستورياً يقضي بموجبه أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وجاء في نص الإعلان الذي تلقته “العين الإخبارية” إنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما”.

وخلل تلك المدة، “تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

ويتولى روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني حالياً.

ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك أن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يأتي إلا بالانتخاب، وأن الفترة القصوى لبقاء رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، بالمنصب هو 180 يوما غير قابلة للتمديد.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ويضم فلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية ومن الشتات.

وكان روحي فتوح تولى في العام 2004، بصفته رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وفاز الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005 وأصبح ثاني رئيس للسلطة الفلسطينية وما زال في هذا المنصب حتى الآن بسبب عدم إجراء انتخابات.

وجرت محاولات لإجراء انتخابات في الماضي، ولكن إصرار إسرائيل على عدم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية حال دون عقدها.

وقال الرئيس الفلسطيني إنه أصدر الإعلان الدستوري “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن”.

وأيضا لـ”الحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”