نتنياهو يرفض الاعتراف بمذكرة اعتقاله وإسرائيل تدرس خطوات الرد

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف

---

---

الموجز-متابعات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي باعتقاله ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة، في حين يدرس الادعاء العام في إسرائيل خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن “اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب وإن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها”.

ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس، على حد وصفه.

كما اعتبر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية “معاديا للسامية”، قائلا إن “إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات التي وصفها بالسخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية”.

بدوره، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال سرية بحق جنوده وضباطه.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قلقهم من أن تشكل أوامر الاعتقال سابقة تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات عسكرية أخرى رفيعة المستوى وجنود شاركوا في الحرب أو في قراراتها.

خطوات تصعيدية

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الوزراء دعا إلى تشديد التعامل في قطاع غزة بعد أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

كما دعا مجلس الوزراء إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أوامر الاعتقال خطة سياسية بحتة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، على حد تعبيرهم.

في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المدعي العام أن إسرائيل تدرس خطواتها القانونية المقبلة ردا على قرارات الجنائية الدولية ومنها خطوات لتغيير قرار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين أن الفرصة الأفضل هي فتح تحقيق عاجل وجاد ومستقل حول ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقواعد الدولية في حربها على غزة، على حد تعبير هؤلاء المسؤولين.

وقالت قناة كان العبرية إن إسرائيل بدأت خلال الأيام الماضية بلورة توصيات وأفكار حول الإجراءات والعقوبات التي يجب اتخاذها ضد محكمة الجنايات الدولية، استعدادا لتقديمها إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

إلغاء زيارة

دبلوماسيا، ألغت إسرائيل زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، بعد تأييد بلاده قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ألغى زيارة فيلدكامب إلى تل أبيب، بعدما كانت مقررة الاثنين المقبل، ردا على تأييد أمستردام قرار الجنائية الدولية.

وكان وزير خارجية هولندا قال إن بلاده ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من الجنائية الدولية.

وأكد فيلدكامب، في تصريح بمجلس النواب الهولندي، أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، المعروف باسم محمد الضيف.

وقال خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.

وأضاف “اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين”.

وأعلن أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس “خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وأضاف المدعي العام “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف، ومزيد من تراجع وصول المساعدات الإنسانية، والتوسع المستمر لمزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية”.