اختيار روبيو لوزارة الخارجية بإدارة ترامب قد يعني عقوبات نفطية أشد على إيران وفنزويلا

قال محللون إن اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية ربما يعني تطبيقا أكثر صرامة للعقوبات النفطية على إيران وفنزويلا، إلا أن المخاوف من رد من جانب الصين قد تقوض أي جهود.

وكان روبيو، العضو القديم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يضغط منذ فترة طويلة من أجل تبني سياسة أميركية أكثر صرامة تجاه إيران والصين.

وروبيو، الذي هاجر والداه من كوبا إلى الولايات المتحدة، ينتقد أيضا الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي طعنت واشنطن في إعادة انتخابه مرتين مما أدى إلى فرض عقوبات نفطية على الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وكان إنتاج النفط الإيراني هدفا لموجات متتالية من العقوبات. وخلال ولاية ترامب الأولى، تباطأت صادرات النفط من ثالث أكبر منتج في أوبك إلى حد كبير.

وارتفعت هذه الصادرات خلال حكم الرئيس جو بايدن إذ يرى المحللون أن تطبيق العقوبات صار أقل صرامة. ووفقا لمصادر بقطاع النفط فقد نجحت إيران في الالتفاف على العقوبات وأصبحت الصين مشتريا رئيسيا لنفطها.

وقال بوب ماكنالي رئيس شركة رابيدان إنرجي، والذي كان مستشارا للطاقة للرئيس السابق جورج دبليو بوش “سِجل السناتور روبيو يظهر أنه من الصقور بشكل قاطع وقوي عندما يتعلق الأمر بإيران وفنزويلا والصين”.

وأضاف ماكنالي أن روبيو “سينفذ بحماس خطط الرئيس المنتخب ترامب لممارسة ضغط على صادرات النفط الخام الإيرانية، والتي تذهب كلها تقريبا إلى الصين”، وهو اتجاه زاد في عهد بايدن.

وقال كيفن بوك محلل سياسة الطاقة في مؤسسة كلير فيو إنرجي بارتنرز غير الحزبية إن التطبيق الصارم للعقوبات قد يثير غضب الصين، التي قد ترد بطرق عدة، بما في ذلك الحد من إعطاء الصدارة للدولار في تجارة النفط.

وسبق أن أشار ترامب إلى الصين والمخاطر التي قد يتعرض لها الدولار بسبب العقوبات في خطاب ألقاه في أيلول في نادي نيويورك الاقتصادي