حضرموت ؛ رئيس محكمة استئناف حضرموت يدشّن عودة العمل القضائي

النوجز – المكلا 12 يناير 2026م
دشّن رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، فضيلة القاضي طه عمر الهدار، استئناف العمل القضائي في عموم محاكم المحافظة، عقب فترة انقطاع فرضتها الأوضاع والأحداث التي شهدتها حضرموت، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية من قبل القضاة والكوادر الإدارية، بما يسهم في تعزيز دور السلطة القضائية وترسيخ حضورها في خدمة المجتمع.
وعقب التدشين، عادت المحاكم إلى ممارسة أعمالها بصورة كاملة، حيث استؤنفت الجلسات التي كانت مجدولة مسبقًا، إلى جانب تحديد مواعيد جديدة للقضايا الأخرى، الأمر الذي أعاد الحركة إلى أروقة المحاكم، ومكّن المتقاضين من متابعة قضاياهم دون تعطيل.
وباشرت المحاكم إنجاز معاملات المواطنين اليومية، والتي شملت معاملات إثبات الزواج، وانحصار الإرث، وأذونات السفر، وغيرها من المعاملات المرتبطة بحقوق الناس وشؤونهم المعيشية، إضافة إلى أعمال التصديق على العقود والتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدد القاضي الهدار على حرص قيادة السلطة القضائية على تسخير الإمكانات المتاحة لتطوير العمل المؤسسي والإداري في المحاكم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحسين كفاءة وفاعلية إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في القضايا.
وأشار رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى أن عودة العمل في المحاكم تمثل رسالة واضحة بأن القضاء ماضٍ في أداء رسالته رغم التحديات، مؤكدًا أن الأمن والعدل يشكلان الركيزة الأساسية للاستقرار، لافتًا إلى أن عجلة القضاء في حضرموت قد دارت إلى الأمام، وأن المسؤولية اليوم تقع على عاتق القضاة في تسريع البت في القضايا المنظورة والفصل في القضايا المتراكمة ومنحها العناية اللازمة بما يكفل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
ودعا القاضي الهدار القضاة وموظفي المحاكم إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم مصلحة العدالة على أي اعتبارات أخرى، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويؤكد حضوره كسلطة مستقلة تحمي الحقوق وتصون العدالة.
وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت أن الجهود المبذولة أسهمت في الحفاظ على المجمع القضائي وحمايته خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن كل ما جرى لن يتم تجاوزه، وأن كل من تورط أو استغل حالة الفوضى التي شهدتها مدينة المكلا، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهبها، سيخضع للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون