الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين: الدائرة الأمنية للحوثيين تختطف “مئات” المدنيين في حملة قمع ممنهجة تعكس تخبطًا أمنيًا داخل الجماعة

الموجز-متابعات

أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن الحملة الأمنية الواسعة التي تنفذها جماعة الحوثي منذ مايو 2025، والتي تخللتها عمليات اختطاف واعتقال تعسفي واختفاء قسري، تعكس حالة من الارتباك والتخبط الأمني داخل صفوف الجماعة، التي لجأت – وفق الهيئة – إلى تصعيد غير مسبوق في قمع المدنيين والنشطاء وموظفي المنظمات الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الانتهاكات اتسمت بطابع ممنهج، واستهدفت على وجه الخصوص المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمعايير الحقوقية.

ووفقًا لبيانات ميدانية وثقتها الهيئة، فقد تم تسجيل مئات حالات الاختطاف والاحتجاز خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2025، توزعت على النحو التالي:

(97) حالة في محافظة إب

(63) في صعدة

(40) في الحديدة

(37) في تعز

(10) في ريمة

(6) في صنعاء

(1) في عمران

وأشارت الهيئة إلى أن جميع المختطفين لا يزالون قيد الاحتجاز حتى اليوم، دون تمكين ذويهم أو محاميهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم.

كما طالت الاعتقالات قيادات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، بينهم الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن، إلى جانب عدد من موظفي منظمات دولية وإنسانية، من بينهم عاملون في الأمم المتحدة.

وأضافت الهيئة أن حملة القمع رافقها خطاب إعلامي ورسمي تحريضي، تضمن اتهامات للموقوفين بـ “العمالة والتخابر لصالح جهات أجنبية”، وهو أسلوب استخدمته الجماعة مرارًا لتبرير ممارساتها القمعية داخليًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات تفاقم مناخ الخوف وتقوّض العمل الإنساني في اليمن، وتعرض حياة الملايين للخطر، مشددة على أن ما يحدث يمثل خرقًا خطيرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الهيئة تطالب بتدخل دولي عاجل

ودعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، والكشف عن أماكن احتجازهم، وتمكين المحامين وذويهم من زيارتهم.

كما طالبت بـ فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الحملة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين الضالعين فيها، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان سلامة مقار المنظمات.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة، بما يكفل للضحايا الحق في العدالة والإنصاف.

‏