‏مجلس النواب العراقي: تصعيد لرفض اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت

الموجز-خاص

يتصاعد الرفض الشعبي والنيابي في العراق لاتفاقية خور عبدالله، وسط اتهامات للحكومة بالتراخي، ومطالبات بإعادة التفاوض وفق مبدأ السيادة العراقية والحقوق القانونية.

وبهذا الصدد وقع أكثر من 110 نائباً في مجلس النواب العراقي على طلب رسمي يرفض اتفاقية خور عبدالله، مما يمنحهم “الثلث المعطّل” ويمنع تمرير المصادقة البرلمانية المطلوبة (التي تحتاج إلى ثلثي الأصوات).

النائب عامر عبد الجبار أكد أن النواب الموقعين طالبوا رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وإيداعه في الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

كما ان وزارة الخارجية العراقية خاطبت رئيس الوزراء لإعادة التفاوض مع الكويت، بشرط:
أن يضم الوفد العراقي خبراء مختصين دون تدخل سياسي.
أن تُعقد المفاوضات في بغداد أو دولة محايدة.

النائب رائد حمدان اتهم الحكومة بالمماطلة لمدة سنتين وعدم إرسال الاتفاقية للبرلمان خوفاً من رفضها، رغم بطلان تصويت البرلمان السابق بحسب المحكمة الاتحادية.

بينما شدد النائب غسان العيداني على أن خور عبدالله “أرض عراقية خالصة لا تقبل الجدل أو التنازل”، وأن السيادة الوطنية “خط أحمر”.
يذكر ان الحراك الشعبي في البصرة، عبر الشيخ يعرب المحمداوي، جدد رفضه الاتفاقية، واعتبر أي محاولة لتمريرها “طعنة بالسيادة والحق العراقي”.
بالمقابل نفت وزارة الداخلية العراقية ما تردد عن قيام القوات الكويتية بإطلاق النار على شباب عراقيين قرب الحدود، مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة، ودعت لعدم الانجرار وراء الشائعات.