الموجز-متابعات-الأحقاف

أفادت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن المصفاة، التي تم إنشاؤها دون مناقصة وبشكل سري، تقوم بتكرير النفط الخام الذي تضخه شركة بترومسيلة إلى موقع المصفاة في حوش سري بالريان عن تلاعب كبير في حسابات المصفاه وعدم شرعيتها.

وأشار التقرير إلى أن الكميات المكررة لا تذهب إلى محطات الكهرباء كما هو مفترض، بل يتم تهريبها خارج ساحل حضرموت، وأن الوقود الناتج غير صالح للاستخدام في المركبات، مما يشكل خطراً على البيئة والسلامة العامة.

كما كشف التقرير أن المشروع تم نهب العوائد المالية دون توريد الأموال إلى حساب مالية السلطة المحلية ، بل إلى حساب خاص

ومنذ الكشف عن قضية المصفاه، وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس الحكومة اليمنية بإيقاف المصفاة حتى استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن المصفاة تعمل بطريقة عشوائية لا تتوافق مع المعايير الفنية والهندسية، وتشكل خطراً على البيئة والاقتصاد الوطني.

من جانبه، وجه النائب العام في عدن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فرع الجهاز في المكلا بفحص الوثائق الخاصة بالمصفاة، والتأكد من مشروعيتها، وذلك بناءً على مذكرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني.

وتتوقع مصادر مطلعة أن تؤدي هذه الفضيحة إلى إقالة مسؤولين محليين متورطين في القضية، في ظل تصاعد الدعوات لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه محافظة حضرموت من أزمات اقتصادية وخدمية متفاقمة، مما يزيد من الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.