وزارة الكهرباء تحذر من عقود تجارية غير قانونية لبيع الكهرباء في عدن

الموجز-متابعات

أعربت وزارة الكهرباء والطاقة عن أسفها الشديد إزاء تداول وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن قيامها بتوقيع عقود مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون الحصول على أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو من المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة.

وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات غير القانونية، وتدين بشدة استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل الأوضاع الراهنة. كما تحذر من التورط في عقود تفتقر للشرعية القانونية، كون الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية لا يجوز التعامل بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية. وتعتبر الوزارة ما حدث انتهاكًا صارخًا للقوانين النافذة التي تجرّم انتحال الصفات الرسمية وممارسة الأنشطة العامة دون ترخيص.

وتوضح الوزارة أن تلك العقود باطلة وغير معترف بها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، وتحمّل المسؤولية القانونية لأي جهة أو شخص يباشر بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون إذن رسمي أو يسعى لفرض واقع مخالف للقانون مستندًا إلى المال أو النفوذ.

وتؤكد الوزارة التزامها، وفقًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها لجميع المواطنين بعدالة وانتظام، ولن تتهاون مع أي جهة تسعى لإنشاء سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع مخالف للقانون والمصلحة العامة.

وختامًا، تدعو الوزارة المواطنين الكرام إلى عدم التورط في مثل هذه العقود المشبوهة، وتحثهم على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات مماثلة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.